إعادة تعيين ديمة اليحيى أميناً عاماً لمنظمة التعاون الرقمي لولاية جديدة.

أعلنت منظمة التعاون الرقمي، المنظمة الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي، اليوم عن تجديد ولاية الأمين العام الموقرة، ديمة بنت يحيى اليحيى، لفترة ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات قادمة. وقد تم إقرار هذا القرار التاريخي رسمياً خلال فعاليات اجتماع مجلس المنظمة، الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي من دولة الكويت الشقيقة، وذلك بناءً على ترشيح كريم من المملكة العربية السعودية، وبموافقة سامية من جميع الدول الأعضاء.

إن إعادة تكليف الأمين العام القديرة، ديمة بنت يحيى اليحيى، بمنصبها الرفيع، يمثل خطوة حاسمة نحو ترجمة أجندة المنظمة الطموحة على أرض الواقع خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تم الكشف عنها في شهر فبراير من عام 2025 خلال فعاليات الدورة الرابعة للجمعية العامة الموقرة للمنظمة. وتتمحور هذه الأجندة الطموحة حول تقديم الدعم اللازم لجهود التعاون الهادفة إلى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الازدهار الاجتماعي المنشود، وذلك من خلال الارتقاء بمستويات النضج الرقمي في جميع الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت الشقيقة، ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية الميمونة، سعادة عمر سعود العمر، عن خالص تهانيه للأمين العام، قائلاً: "باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي الموقر، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسعادة الأمين العام على الثقة الغالية التي حظيت بها بإعادة تعيينها لولاية جديدة. إن القرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع، ما هو إلا دليل قاطع على المكانة القيادية المتميزة التي تبوأتها سعادة الأمين العام خلال فترة ولايتها الأولى، ونحن على ثقة تامة بأن منظمة التعاون الرقمي ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الملموسة خلال السنوات الأربع القادمة تحت قيادتها الرشيدة."

ومن جهتها، صرحت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة بنت يحيى اليحيى، قائلة: "أود أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري للثقة الغالية التي أولاني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي الموقر بإعادة تعييني أميناً عاماً للمنظمة للأربع سنوات القادمة، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة على ترشيحي لهذا المنصب الرفيع، وأتشرف بتحمل هذه المسؤولية العظيمة بكل ثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، عملنا معاً على بناء أساس متين، ونجحنا في توسيع نطاق حضور المنظمة على المستوى العالمي، كما رسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بدءاً من الفجوة الرقمية المتزايدة، وصولاً إلى التسارع الهائل في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا السامية المشتركة. وبوحدتنا وتكاتفنا، سنواصل العمل الدؤوب لتحقيق أثر ملموس وإيجابي، وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وشامل، وقادر على الصمود في وجه التحديات للجميع."

منذ تأسيسها المبارك، قدمت المنظمة باقة متنوعة من الأدوات العملية والفعالة لمساعدة الدول الأعضاء على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية لمواكبة تحديات المستقبل. ومن بين هذه الأدوات القيمة "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة مبتكرة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وتحديد الفرص المتاحة للنمو والازدهار، وقياس التقدم المحرز، وسد الفجوات في نضج الاقتصاد الرقمي.

وتحقيقاً لهذه الغاية النبيلة، عملت منظمة التعاون الرقمي، تحت القيادة الرشيدة للأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى، على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى 16 دولة، وعززت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز بشكل أساسي على تمكين الدول من صياغة السياسات الفعالة، وتطوير البنى التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح الفرص الاقتصادية الواعدة، وتمكن الشباب ورواد الأعمال المبدعين، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

إن إعادة تعيين الأمين العام يعكس بجلاء إيمان الدول الأعضاء الراسخ بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة بكل ثقة واقتدار.

تأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في شهر نوفمبر من عام 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يتخطى حاجز الـ 3.5 تريليون دولار أمريكي، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى جاهدة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.